-
@ محمد فحماوي
2025-02-26 09:01:24
**مشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025**
**1. القرار والإجراءات**
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
سيتم إرسال المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
**2. السياق والخلفية**
جاء مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء لإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية.
يأتي ذلك انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله.
تأتي هذه الخطوة في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، مما استدعى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.
**3. أهداف مشروع القانون**
دعم الابتكار التكنولوجي: تشجيع التطور والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.
حماية الاستقرار المالي والاقتصادي: وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية.
الامتثال للمعايير الدولية: تعزيز الالتزام بالمعايير العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
**4. تعزيز ثقة المستثمرين**
يوفر المشروع بيئة قانونية واضحة تحمي حقوق المستثمرين محلياً ودولياً.
يشجع ذلك المستثمرين على الانخراط في هذا المجال الواعد، مما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
**5. الضوابط التنظيمية**
يتضمن مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق.
تهدف هذه الضوابط إلى حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.
**6. التوافق مع المعايير العالمية**
يسعى المشروع إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى.
يسهم ذلك في تسهيل التعاون مع الجهات الرقابية الدولية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.
**7. تنظيم الأنشطة والتراخيص**
يتضمن المشروع إطاراً واضحاً يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة.
يضع عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، مما يوفر حماية متكاملة للمتعاملين ويحد من الاحتيال والتلاعب في الأسواق.
يسمح المشروع بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، مع حظر استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقاً لمتطلبات البنك المركزي.
**8. الرؤية المستقبلية**
يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة تواكب التطورات العالمية.
يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول الافتراضية.